به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مالیات بیش از ۹ درصد برای بسته‌های اینترنت تخلف است / حداکثر ۵ درصد در میزان خرید و دریافت اینترنت اختلاف وجود دارد

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۴۳۷۹۲

سیدمحمد امامی گفت: طبق آخرین گزارش هیچ کم‌فروشی در فروش اینترنت وجود ندارد، اما به دلیل مسائل فنی تا ۵ درصد ممکن است در میزان خرید و دریافت اینترنت اختلاف وجود داشته باشد.

سیدمحمد امامی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در گفتگو با حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان،در رابطه با صورت حساب های جدیدی که برای مشترکین همراه اول پس از صورت حساب اشتباه صادر شد اضهار کرد: ما با توجه به شکایت های مردمی که توسط سامانه ۱۹۵ دریافت می کنیم ،در مرحله ی رسیدگی به شکایت ها این صورت حساب ها را دوباره بررسی می کنیم، که آیا صورت حساب هایی که مجددا برای مشترکان صادر شده است با توجه به اختلافی که قبلا در آن وجود داشته درست هست یا نه.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اقدامات در مرحله رسیدگی انجام می شود که ما تاکنون در این رابطه مدرکی مبنی بر این که مجددا اشتباهی رخ داده باشد پیدا نکرده ایم ولی این موضوع همچنان درحال بررسی است و درصورت وجود مدرکی مبنی بر تخلف حتما آن را اعلام می کنیم.

سیدمحمد امامی درخصوص افزایش قیمت بسته های اینترنت و  مبلغ ارزش افزوده گفت : مشترکین اپراتورها مبلغی را تحت عنوان مبلغ ارزش افزوده باید پرداخت کنند که هر چقدر مبلغ پایه بیشتر باشد به طبع آن مبلغ ارزش افزوده هم بیشتر خواهد شد که همان ۹٪ است و در این خصوص گزارش تخلفی برای افزایش درصد  مبلغ ارزش افزوده به ما نرسیده است.

همچنین سید محمد امامی درباره اضهارات روز گذشته وزیر ارتباطات مبنی بر کم فروشی بعضی از شرکت های اینترنتی گفت:در این خصوص باید بررسی های لازم صورت گیرد که  در چند روز اخیراعلام خواهد شد. اما طبق آمارهای به دست آمده از تست های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در چهارشنبه همین هفته ،در بحث حجم بسته های فروخته شده مشکلی وجود ندارد و تنها اختلاف ۵ درصدی وجود دارد که آن هم به دلیل طبیعت تکنولوژی و IP  است که در مواقعی سرعت کم و زیاد می شود .

درواقع بخشی از این خطا مربوط به PAY LOAD ها است به طور مثال زمانی که شما فایلی به حجم ۱۰۰ مگ را از وبسایتی دانلود می کنید حجمی که برای دانلود این فایل  استفاده می شود 105 مگ است . این ۵ مگ اختلاف به دلیل اورهد دانلود است به این صورت که حجمی در ابتدا و انتهای این بسته اضافه می شود تا انتقال فایل صورت بگیرد.پس زمانی که شما فایل ۱۰۰ مگی را دانلود می کنید باید یک بسته ۱۰۵ مگی خریداری کنید چرا که حجم فایل مورد نظر شما با یک حجمی تحت عنوان هدر و فووتر جمع می شود و سپس دانلود می شود که این مسئله از دید ما مشکلی نداشته و بررسی ها برای مورد خاصی که وزیر ارتباطات به آن اشاره کردند صورت خواهد گرفت.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی درخصوص پیامک های مزاحم و اقدامات صورت گرفته در این خصوص توضیح داد: در این زمینه اقدامات خیلی زیادی انجام شده است.  پیامک های مزاحم یه صورت کلی به دو دسته مهم تقسیم می شوند ، یکی پیامک هایی که از شماره های شخصی ارسال می شود و دوم پیامک هایی که از سرشماره ها ارسال می شود . دسته ی اولی که با ارسال پیامک های تبلیغاتی مزاحمت ایجاد می کنند با شماره *۸۰۰# مسدود می شود و ما مشکلی در این خصوص نداریم و شکایت ها از این موضوع خیلی خیلی محدود است و این شماره ها  بعد از اعلام شکایت مشترکان سریعا توسط اپراتورها  مسدود می  شوند .

سید امامی درخصوص نحوه برخورد با شماره های متخلف ادامه داد : دستورالعمل تغییر در بدنه اپراتورها برای برطرف کردن  این مشکل صورت گرفته است .از آنجایی که اپراتورها با شرکت هایی که این خدمات را ارائه می کنند قرارداد  بسته اند، اگر تخلفی از سمت سازمان تنظیم مقررات رادیویی و یا خود اپراتور گزارش شود ،می تواند طبق قرار دادی که دارد پنالتی را از شرکت cp  دریافت کند و جریمه ی مقرر را برای آن شرکت اعمال کند . در واقع میتوان گفت موضوع کاملا تحت کنترل اپراتور و سازمان است و مشکلی در این زمینه نداریم.

اما موضوع اصلی شکایت ها ،پیامک هایی است که از شماره های شخصی ارسال می شوند در این زمینه نیز اقدامات زیادی صورت گرفته است یکی از این اقدامات سامانه SNS  است که با استفاده از این سامانه تعداد پیامک هایی که به صورت آماری برای یک شخص ارسال می شود شناسایی و سپس مسدود می شود . همچنین آستانه گذاشتن برای ارسال پیامک ها نیز انجام شده است. برخورد با کسانی که که این سیم کارت ها را در اختیار افراد قرار می دهند نیز انجام شده است که حدود ۴۶ دفتر متخلف در این زمینه ،دسترسی هایشان محدود شده است .در سامانه شکایت هم شکایت های مشترکین را دریافت می کنیم و مشترکان می توانند شماره هایی که برایشان مزاحمت ایجاد می کنند را به سامانه 195 گزارش کنند و پس از بررسی تخلف توسط این سامانه شماره موردنظر مسدود می شود.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در آخر اضهار داشت :این ها بخشی از اقداماتی است که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شده است. اما از آنجایی که این قضیه توسط شماره های شخصی انجام می شود این موضوع نمی تواند در کنترل ۱۰۰٪ ما باشد اما پیشرفت های خیلی خوبی در این زمینه صورت گفته است که باعث کاهش قابل توجه میزان شکایت ها نیز شده است .

تعداد پیامک هایی که از سال گذشته تا کنون قطع شده است حدود ۱۲۰ هزار شماره پیامک بوده است که روند قطع شماره ها در طی یک ماه و نیم اخیر کاهش پیدا کرده است.همچنین در سایت www.cra.com کانتری وجود دارد که تعداد پیامک های مسدودی را نمایش می دهد. و از کاهش روند مسدودسازی این کانتر می توان نتیجه گرفت که میزان شکایت ها و رفتارهای متخلفانه در این خصوص کاهش پیدا کرده است.درمجموع یکی از موضوعاتی که خیلی روی آن کار می شود بحث SMS  و سامانه flad manegment  است که در آن  روال های کشف تخلف را ارتقا می بخشیم  که از لحاظ فنی روندی رو به جلو دارد و در حال بروزرسانی های بهتر است.

 

انتهای پیام/

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ارتباطات و فناوری اطلاعات پیامک های تبلیغاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۴۳۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده ب_ز بسته شد؛ حالا نوبت به کرسنت است

به گزارش خبرنگار مهر امروز در رسانه ها به نقل از سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام «بابک زنجانی» نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

دی ماه ۹۲ بود که خبر بازداشت یک ابربدهکار بانکی در رسانه‌ها منتشر شد. در روزهای بعد از انتشار این خبر و در حالی که هرکدام از دولت‌ها و گروه‌های سیاسی تلاش می‌کردند طرف مقابل را متهم به قصوری کنند که این فساد مالی در زمان آن‌ها اتفاق افتاده است، سوالی که در ذهن مردم ایجاد شده بود، این بود که چطور این فرد توانسته مبلغی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بدهی بالاآورد؟

میزان بدهی بابک زنجانی چه قدر بود؟

بابک زنجانی یا همان ب_ز مشهور در آن سال‌ها واسطه خرید و فروش نفت ایران در شرایط تحریمی بود و با بانک‌هایی که ذیل تحریم ایران نبودند، معاملات انجام می‌داد.

زنجانی در صحبت‌های خود گفته بود بعد از سخت‌شدن تحریم‌های ایران، از طریق بانکی در مالزی که او عضو هیات‌مدیره‌اش بوده و موسسات مالی که در امارات داشته، با بانک‌ها و تجار ایرانی که برای بازکردن ال‌سی و نقل و انتقال پول، دچار مشکل شده بودند، کار می‌کرده و اصطلاحاً تحریم‌ها را دور می‌زدند. بعد از این و با بازشدن حسابی در هنگ‌کنگ که زیرمجموعه شرکت ملی نفت بود، زنجانی رسماً وارد تجارت نفت ایران می‌شود و قرار بر این می‌شود که از طریق این حساب، نفت تحریم‌شده ایران به فروش برساند و حق‌الزحمه خود را از پول فروش بردارد و بقیه آن را به حساب‌ها منتقل کند.

در مورد اینکه میزان بدهی دقیق بابک زنجانی به بانک مرکزی و شرکت نفت چقدر بوده، مسئولان وقت کشور عددهایی را مطرح کردند. جهانگیری، معاون اول دولت روحانی میزان بدهی او را ۲ میلیارد یورو یا ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

مسعودمیرکاظمی، رئیس اسبق کمیسیون انرژی مجلس این میزان را ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود، یوسفیان ملا، عضو ناظر وقت مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز این میزان را ۹ هزار میلیارد دلار اعلام کرده بود. با این حال بابک زنجانی خود معتقد بود بدهی او به وزارت نفت تنها یک میلیارد و ۲۰۰ یورو بوده است. نهایتاً و برمبنای استنادات موجود مشخص شد میزان بدهی بابک زنجانی و پول اختلاس‌شده، چیزی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.

نهایتاً به خاطر همین بدهی‌ها و عدم برگشت آن‌ها بابک زنجانی در دی ماه ۹۲ بازداشت می‌شود. زنجانی تقریباً نزدیک به ۲۰۹ جلد پرونده اتهامی داشت که هر جلد نزدیک به ۲۰۰ صفحه داشت. بعد از بازداشت او بخشی از اموالش توقیف می‌شوند، اما آنچه توقیف شد کفاف پرداخت همه بدهی‌ها را نمی‌داد، از طرفی نیز زنجانی خود حاضر نبود که بدهی خود را پرداخت کند.

تسویه بدهی بابک زنجانی

اسفندماه سال گذشته بود که خبر تسویه بدهی بابک زنجانی در رسانه ها مطرح شد؛ پس از ان محمدرضافرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد بدهی بابک زنجانی به بانک مرکزی رسیده است و هم اکنون در خزانه این بانک وجود دارد.

برخی از رسانه ها در گمانه زنی هایی اعلام کردند احتمالاً پالت های دلار یا شمش های طلا به بانک مرکزی رسیده است اما بعد ها مشخص شد آنچه به بانک مرکزی تحویل شده ارزشش بیشتر از فلز طلا است.

بابک زنجانی تعیین تکلیف شد؛ وضعیت پرونده کرسنت چه می شود؟

در ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم مساله پرونده کرسنت به دلیل حضور بیژن زنگنه در وزارت نفت در رسانه ها مطرح شد و حتی دادگاه بین المللی این پرونده نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد؛ پرونده کرسنت هنوز در دادگاه انقلاب اسلامی مفتوح است بنابراین اکنون که پرونده فساد اقتصادی بابک زنجانی به نتیجه رسیده است انتظار می رود هرچه زودتر پرونده فساد قرارداد کرسنت که صد البته بیشتر از فساد بابک زنجانی است از ارتشا در این پرونده وجود دارد تا مساله تصرف خاک هرچه زودتر مورد بررسی قرار گیرد و تعیین تکلیف شود. باید تاکید کرد تعیین تکلیف پرونده کرسنت در داخل کشور می تواند منجر به بهبود وضعیت ایران در دادگاه بین المللی شود و احتمال جریمه ایران نیز نقض شود.

پرونده کرسنت چیست؟

پرونده کرسنت که برگرفته از قراردادی به همین نام است از جمله پرونده‌های اقتصادی -سیاسی است که علیرغم گذشت چندین سال از تشکیل آن، همچنان مفتوح است.

قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان بودکه در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم، بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.

بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات صادر کند.

اما بررسی دقیق‌تر این قرارداد نشان داد که قرارداد فروش گاز به کرسنت از جهات مختلف در تعارض با منافع ملی کشور بوده است که از جمله آن می‌توان به تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه، رقم پایین و ثابت قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت و تحت تأثیر قرار گرفتن سایر قراردادهای گازی ایران با کشورهای مختلف از جمله ترکیه از قیمت پایین این قرارداد و غیره اشاره کرد.

کد خبر 6092884 محمدحسین سیف اللهی مقدم